پایگاه خبری ناب

همان طور که در قانون جدید نظام صنفی آمده است، تشکیل اتاق اصناف در شهرستان ها پیش بینی شده است و مجامع امور صنوف تولیدی و توزیعی در هم ادغام و اتاق اصناف شکل می گیرد.

به گزارش پایگاه خبری ناب، مهدی جمشیدی در گفتگو با خبرنگار گفت، در شهر تهران 137 اتحادیه صنفی فعالیت می نماید که به نوبه خود بزرگترین و منسجم ترین سازمان مردم نهادی به شمار می رود که هم در عرصه اقتصاد و هم در عرصه فرهنگ و همچنین در سایر موضوعات سیاسی و اجتماعی می توانند نقش موثر و به سزایی ایفا نمایند.

اما آنچه مورد توجه می باشد، ضرورت احداث شهرک اداری اصناف در شهر تهران و کلان شهرهای کشور است که به اختصار به توجیه این طرح پرداخته شده است.

جمشیدی در ادامه افزود؛ در شهر تهران، اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف دارای ساختمان و فضای فیزیکی مجزا می باشند که بصورت پراکنده در پایتخت به اعضاء خود خدمات ارائه می نمایند.

در مرحله اول موضوع ترافیک مطرح است، که چه تعداد مراجعه کننده در روز می بایست در شهر تهران تردد نمایند تا به اتحادیه خود مراجعه و متقاضی خدمات باشند.

در مرحله دوم، افراد یا متقاضی دریافت جواز می باشند و یا جهت پرداخت حق عضویت و موارد دیگر به اتحادیه مراجعه می نمایند که به ناچار می بایست به بانک، مجمع امور صنفی، پلیس اماکن، دفاتر پلیس+10 و همچنین بهداشت هم مراجعه نمایند که این خود مستلزم تردد و رفت و آمد غیر ضرور شخص می باشد.

اگر از نظر داخلی بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، اکثر اتحادیه های صنفی امکان ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی  را نداشته و حتی سالن همایش مجزایی در اختیار ندارند که بتوانند به اعضاء خود خدمات ارائه دهند و با آنان ارتباط مستقیم برقرار نمایند.

و اما چگونه می شود خدمات اتحادیه های صنفی را در شهر تهران ساماندهی نمود، موضوعی است که مدیران دولتی می بایست به آن توجه نمایند.

جمشیدی در ادامه گفت؛ احداث شهرک اداری اصناف در شهر تهران که همان متمرکز نمودن خدمات است،  می تواند عامل موثری در کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک، تردد غیر ضرور و همچنین ارتقاء سطح کمی و کیفی  اتحادیه های صنفی در پایتخت باشد که در اجرای این طرح، کلیه اتحادیه های صنفی تهران با فروش ساختمان خود، به صورت متمرکز در شهرک اداری اصناف به ارائه خدمات خود به اعضاء می پردازند.

در شهرک اداری اصناف، هر اتحادیه دارای واحد اداری مجزا می باشد و اتاق اصناف هم در محوریت کار قرار دارد، همچنین در این شهرک، واحد های دیگری از جمله: شعب بانک، نمایندگی اماکن، نمایندگی بهداشت، دفاتر پلیس+10، سالن های همایش و چند منظوره، سالن ورزشی، سالن سینما و نمایش فیلم، کتابخانه عمومی، مراکز تفریحی و تجاری، مراکز اقامتی و پذیرایی می توانند به صورت متمرکز به ارائه خدمات بپردازند و به طور یقین رضایت مراجعه کننده را جلب نمایند.

همچنین  وجود دبیرخانه مرکزی در این طرح ، می تواند از مراجعه های غیر ضرور و حضوری جلوگیری نماید و کلیه خدمات به صورت الکترونیکی و متمرکز به اعضاء ارائه گردد.

مهدی جمشیدی در پایان گفت؛ امید است متولیان امر و مسوولین وزارت صنعت، معدن و تجارت با مشارکت هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، شورای شهر تهران، شهرداری تهران و همچنین بخش خصوصی،  طرح احداث شهرک اداری اصناف را در دستور کار خود قرار دهند و مجلس شورای اسلامی هم با حمایت های خود بتواند نقش به سزایی در اجرای این طرح که باعث شکوفایی و نقش آفرینی بیشتر اصناف در جامعه به خصوص کاهش آلودگی هوا و ترافیک در شهر تهران می گردد ایفا نماید.